۱۳۸۹/۰۱/۱۴
لینک منبع
محافظت از علائم تجاری در اینترنت
با توسعه تجارت الکترونیکی از طریق مزایده و توسعه پایگاه های اینترنتی مستقل که گسترۀ وسیعی از محصولات را عرضه می کنند، صاحبان علائم تجاری در هر کشوری عملا با چالشی جدی و تهدید کننده روبرو هستند. علی رغم امکان رونق تجارت های قانونی و مشروع در اینترنت، ادامه حیات آنها توسط رقبای بی ملاحظه ای تهدید می شود که مایلند از نقطه ضعف های موجود سوء استفاده کنند تا سود ناعادلانه ای به دست آورند و با گریز از قانون کالاهای بدلی را به عنوان اصلی قالب کنند. بسیاری از این پایگاه های فریب کار، با آنکه به نظر می رسد هیچ ارتباط کاری با یک دیگر ندارند و به نظر، دایرۀ عملكرد محدودی دارند، به راحتی با تعدی به نقاط ضعف موجود در قوانین و آئین نامه های اجرایی فعلی، درآمدهای ناخالصی معادل میلیون ها دلار به دست می آورند.
هنوز چهارچوب حقوقی، بین المللی به منظور محافظت از صاحبان علائم تجاری قانونی در اینترنت وجود ندارد. در نتیجه، به اجرا گذاشتن تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بخش خصوصی و یا دولت های حامی بخش خصوصی مستلزم ثبات عمل و هوشیاری است. دولت ها و صاحبان حقوق قانونی باید آگاه باشند که می توانند قدم هایی را برای محافظت از علائم خود در جهان اینترنت، جهانی که در آن مزایده ها بیست و چهار ساعته و پر از فروشندگانی از کشور های مختلف است، بردارند.
این راهبرد های اجرایی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی پایگاه های مزایده و دیگری بخش پایگاه های مستقل. پایگاه های مزایده، چالشی خاص را بر اجرائیات تحمیل می کنند و باعث اوج گرفتن مسائل مربوط به مسئولیت ها در پایگاه های قانونی می شوند (منظور از مسائل مربوط به مسئولیت پایگاه ها، مسئولیت قانونی و قابلیت مجازات تارنما است). نظر به آن که قوانین و سیاست های هر کشور و/یا پایگاه مزایده با بقیه بسیار متفاوت است، موضوع آنقدر پیچیده است که از حوصله این مقاله خارج است. راهبرد ترجیحی آن است که به پایگاه های مزایده نقض کننده قانون اخطار داد و فرصتی به آنها داد تا با حذف کالاها یا موارد متخلف، از نقض بیشتر قانون دست بردارند. در صورت ادامه نقض قوانین، کاربر ها یا شرکت هایی که به این گونه پایگاه ها خدمات اینترنتی ارائه می دهند، حساب یا اعتبار اینترنتی متخلفان مکرر را مسدود خواهند کرد.
این مقاله تلاشی است در ارائه نگاهی کلی بر مسائل مربوط به پایگاه های مستقلی که کالاهای بدلی می فروشند. با توجه به کاربرد های جاری در ایالات متحده، به دامنه بررسی مشکل خواهیم پرداخت، خلاصه ای از اقدامات قابل ملاحظه را ارائه خواهیم کرد، به برسی تله هایی که هر نوع ازمزایده ها ایجاد می کنند خواهیم پرداخت و روشی که به احتمال زیاد موفقیت آمیز خواهد بود را معرفی خواهیم کرد.
روند رویارویی با پایگاه هایی که کالاهای بدلی می فرشند غالبا بسیار زمان بر است و متاسفانه نمی توان به سرعت دارندگان حقوق قانونی را به حقشان رساند. موفقیت در این راه مستلزم پشتکار و تخصص است. با توجه به این که در بسیاری از موارد پایگاه های اینترنتی متخلف، اطلاعات نادرست یا ناقصی از "ثبت کنندگان یا فروشندگان داخل پایگاه" ارائه می دهند، اینترنت صاحبان حقوق قانونی را با چالشی به خصوص روبرو می کند. این کمبود اطلاعات دقیق، مانعی بزرگ بر سر راه صاحبان حقوق قانونی است که سعی در یافتن موقعیت پایگاه متخلف و نیز کنترل فروش غیر قانونی کالا ها در اینترنت را دارند.
بسیاری از شرکت های قانونی افرادی از کارمندان خود شرکت، نرم افزارهای تخصصی و خدمات خارج شرکتی را به خدمت می گیرند تا پایگاه های فروشنده کالاهای بدلی آن شرکت را ردیابی کنند. بعد از این که صاحب حقوق قانونی پایگاه فروشنده کالاهای بدلی را شناسایی کرد، می تواند به جمع آوری اطلاعات بپردازد، بانک های اطلاعاتی را مرور کند و Whois و اطلاعات جمع آوری کند و مسئولین پایگاه بدلی را شناسایی کند.
تقریبا در هر نمونه ای، اطلاعات پایگاهی که از طریق Whois جمع آوری شده اند، بسیار ناکافی یا کاملا غلط هستند. با توجه به فقدان هر نوع مجازات برای ارائه اطلاعات غلط یا گمراه کننده به بانک های اطلاعاتی در ایالات متحده آمریکا، پایگاه های فروشنده کالاهای بدلی اطلاعات Whois خود را با نقطه ها (.)، خط تیره (-)، اسامی افراد فوت شده یا آدرس هایی پر می کنند که شما را به سمت آتلانتیس و دیگر مکان های غیرممکن هدایت می کند. با آن که تلاش هایی برای اصلاح و بهبود قوانین اجرایی ایالات متحده به منظور ارائه اطلاعات دقیق تر در هنگام ثبت نام دامنه اینترنتی انجام گرفته، ولی زمان لازم است تا این تلاش ها به ثمر برسند.
بعد از شناسایی پایگاه فروشنده کالاهای بدلی، صاحب حقوق قانونی نامه ای قانونی از طرف یک مقام دولتی مبنی بر تعطیلی این تجارت غیر قانونی را تهیه می کند و آن را به ارائه دهنده خدمات اینترنتی آن پایگاه (ISP) و به مسئولین آن پایگاه می فرستد. در بسیاری از موارد، این پایگاه اهمیتی به این نامه نمی دهد. با این حال، اکنون پایگاه می داند که قانون را نقض کرده و دیگر نمی تواند ادعای ناآگاهی از فعالیت های غیر مجازش نماید.
معمولا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در هنگام دریافت چنین نامه هایی همکاری می کنند. با این حال تحت سامانه فعلی، ملزم نیستند تا صحت اطلاعاتی را که جمع آوری می کنند را بررسی نمایند. ارائه دهندگاه خدمات اینترنتی که به قانون احترام می گذارند، پایگاه خاطی را از فهرست خود حذف می کنند. اما در حالتی که پایگاه خاطی تبدیل به ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود شده باشد، دیگر به این نامه ها توجهی نمی کند. به علاوه، نمونه هایی از ارائه دهندگاه خدمات انترنتی متخطی هم وجود دارند که تبدیل به بنادری امن برای دیگر پایگاه های متجاوز به قانون می شوند. عوارض جانبی سهوی برای ارائه دهنده خدمات اینترنتی که به قانون احترام می گذارد این است که سرانجام بسیاری از پایگاه های متجاوز به قانون، خدمات خود را از ارائه دهندگانی که خارج از ایالات متحده هستند خواهند گرفت.
اگر تماس با پایگاه نتیجه ندهد و فروشنده کالاهای بدلی وارد بازی شده و از یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی دیگر استفاده نماید، صاحب حقوق قانونی می تواند اقدامات دیگری نیز انجام دهد. وی می تواند تحقیقات بیشتری انجام دهد و در برخی از موارد، از ماموران تحقیق خارجی بخواهد تا خریدهایی از پایگاه بدلی انجام دهند که این خرید ها راه را برای یافتن منبع اقلام بدلی یا خود پایگاه هموار می سازند. این تحقیقات معمولا منابع مختلفی از کالاهای بدلی را آشکار می کند. گرچه بسیاری از پایگاه ها به انگلیسی است و خرید و فروش را با دلار آمریکا انجام می دهند، اغلب آنها خارج از مرزهای ایالات متحده واقع شده اند. در دیگر موارد، این گونه پایگاه ها پول را از داخل آمریکا می گیرند ولی کالاهای بدلی را از مبدا هایی خارج از آمریکا برای خریداران ارسال می کنند. این کار سبب ایجاد مشکلات دیگری برای صاحبان حقوق قانونی می شود زیرا آنها باید از مشاوران خارجی و ماموران تحقیق خارجی کمک بخواهند تا بتوانند به پیشرفت تحقیقات خود کمک کنند. اکنون صاحبان حقوق قانونی با مشکل افزایش هزینه های مربوط به گذاشتن نگهبان در خارج از کشور و قوانین ویژۀ دستگاه قضایی کشور های خارجی روبرو هستند.
صاحبان حقوق قانونی می توانند پس از آن که اطلاعات کافی به دست آوردند اقدام قانونی را آغاز کنند. اقدام قانونی، صاحبان حقوق قانونی را قادر می سازد تا از ارائه دهنده خدمات اینترنتی، سوابق مربوط به فعالیت پایگاه غیر قانونی را درخواست نمایند. در اغلب موارد سوابق موجود در ارائه دهنده خدمات اینترنتی، بسیار قدیمی است یا دیگر در دسترس نیست. اگر پایگاه مورد نظر، بخشی از پایگاه های بزرگ تر تحت مالکیت عمومی باشد، ممکن است بتوان آنرا به خاطر انجام جرم تحت تعقیب قانونی قرار داد. با این حال، و با توجه به کمبود منابع و دستگاه های تخصصی در بخش جرائم رایانه ای، این اقدام تنها ممکن است بخشی از اقدامات غیر قانونی باشد که پایگاه متخلف انجام داده است. صاحبان پایگاه های فروشنده اجناس بدل، کاملا از این عدم وجود پیگرد قانونی در مورد چنین جرائمی آگاهند.
مشکلات اجرای قوانینی که در این مقاله به آنها اشاره شد، تنها هنگامی کاهش می یابند که دولت ها قوانینی را که باعث هم آهنگی و تعدیل اینترنت می شوند و از اقتدار بخش خصوص حمایت می کنند را به تصویب برسانند. هم اکنون بخش خصوصی باید در تعقیب خاطیان اینترنتی همواره متعهد باقی بماند.
آنجلو مازا، دستیاری در شرکت گیبنی (Gibney)، آنتونی و فلاهرتی و LLP در نیویورک است و در زمینه "عملیات روزانه اینترنتی در خارج از کشور" تخصص دارد. وی همچنین رئیس بخش آموزش بنیاد "ائتلاف بین المللی ضد جعل و تقلب (IACC)" است.
هنوز چهارچوب حقوقی، بین المللی به منظور محافظت از صاحبان علائم تجاری قانونی در اینترنت وجود ندارد. در نتیجه، به اجرا گذاشتن تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بخش خصوصی و یا دولت های حامی بخش خصوصی مستلزم ثبات عمل و هوشیاری است. دولت ها و صاحبان حقوق قانونی باید آگاه باشند که می توانند قدم هایی را برای محافظت از علائم خود در جهان اینترنت، جهانی که در آن مزایده ها بیست و چهار ساعته و پر از فروشندگانی از کشور های مختلف است، بردارند.
این راهبرد های اجرایی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی پایگاه های مزایده و دیگری بخش پایگاه های مستقل. پایگاه های مزایده، چالشی خاص را بر اجرائیات تحمیل می کنند و باعث اوج گرفتن مسائل مربوط به مسئولیت ها در پایگاه های قانونی می شوند (منظور از مسائل مربوط به مسئولیت پایگاه ها، مسئولیت قانونی و قابلیت مجازات تارنما است). نظر به آن که قوانین و سیاست های هر کشور و/یا پایگاه مزایده با بقیه بسیار متفاوت است، موضوع آنقدر پیچیده است که از حوصله این مقاله خارج است. راهبرد ترجیحی آن است که به پایگاه های مزایده نقض کننده قانون اخطار داد و فرصتی به آنها داد تا با حذف کالاها یا موارد متخلف، از نقض بیشتر قانون دست بردارند. در صورت ادامه نقض قوانین، کاربر ها یا شرکت هایی که به این گونه پایگاه ها خدمات اینترنتی ارائه می دهند، حساب یا اعتبار اینترنتی متخلفان مکرر را مسدود خواهند کرد.
این مقاله تلاشی است در ارائه نگاهی کلی بر مسائل مربوط به پایگاه های مستقلی که کالاهای بدلی می فروشند. با توجه به کاربرد های جاری در ایالات متحده، به دامنه بررسی مشکل خواهیم پرداخت، خلاصه ای از اقدامات قابل ملاحظه را ارائه خواهیم کرد، به برسی تله هایی که هر نوع ازمزایده ها ایجاد می کنند خواهیم پرداخت و روشی که به احتمال زیاد موفقیت آمیز خواهد بود را معرفی خواهیم کرد.
روند رویارویی با پایگاه هایی که کالاهای بدلی می فرشند غالبا بسیار زمان بر است و متاسفانه نمی توان به سرعت دارندگان حقوق قانونی را به حقشان رساند. موفقیت در این راه مستلزم پشتکار و تخصص است. با توجه به این که در بسیاری از موارد پایگاه های اینترنتی متخلف، اطلاعات نادرست یا ناقصی از "ثبت کنندگان یا فروشندگان داخل پایگاه" ارائه می دهند، اینترنت صاحبان حقوق قانونی را با چالشی به خصوص روبرو می کند. این کمبود اطلاعات دقیق، مانعی بزرگ بر سر راه صاحبان حقوق قانونی است که سعی در یافتن موقعیت پایگاه متخلف و نیز کنترل فروش غیر قانونی کالا ها در اینترنت را دارند.
بسیاری از شرکت های قانونی افرادی از کارمندان خود شرکت، نرم افزارهای تخصصی و خدمات خارج شرکتی را به خدمت می گیرند تا پایگاه های فروشنده کالاهای بدلی آن شرکت را ردیابی کنند. بعد از این که صاحب حقوق قانونی پایگاه فروشنده کالاهای بدلی را شناسایی کرد، می تواند به جمع آوری اطلاعات بپردازد، بانک های اطلاعاتی را مرور کند و Whois و اطلاعات جمع آوری کند و مسئولین پایگاه بدلی را شناسایی کند.
تقریبا در هر نمونه ای، اطلاعات پایگاهی که از طریق Whois جمع آوری شده اند، بسیار ناکافی یا کاملا غلط هستند. با توجه به فقدان هر نوع مجازات برای ارائه اطلاعات غلط یا گمراه کننده به بانک های اطلاعاتی در ایالات متحده آمریکا، پایگاه های فروشنده کالاهای بدلی اطلاعات Whois خود را با نقطه ها (.)، خط تیره (-)، اسامی افراد فوت شده یا آدرس هایی پر می کنند که شما را به سمت آتلانتیس و دیگر مکان های غیرممکن هدایت می کند. با آن که تلاش هایی برای اصلاح و بهبود قوانین اجرایی ایالات متحده به منظور ارائه اطلاعات دقیق تر در هنگام ثبت نام دامنه اینترنتی انجام گرفته، ولی زمان لازم است تا این تلاش ها به ثمر برسند.
بعد از شناسایی پایگاه فروشنده کالاهای بدلی، صاحب حقوق قانونی نامه ای قانونی از طرف یک مقام دولتی مبنی بر تعطیلی این تجارت غیر قانونی را تهیه می کند و آن را به ارائه دهنده خدمات اینترنتی آن پایگاه (ISP) و به مسئولین آن پایگاه می فرستد. در بسیاری از موارد، این پایگاه اهمیتی به این نامه نمی دهد. با این حال، اکنون پایگاه می داند که قانون را نقض کرده و دیگر نمی تواند ادعای ناآگاهی از فعالیت های غیر مجازش نماید.
معمولا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در هنگام دریافت چنین نامه هایی همکاری می کنند. با این حال تحت سامانه فعلی، ملزم نیستند تا صحت اطلاعاتی را که جمع آوری می کنند را بررسی نمایند. ارائه دهندگاه خدمات اینترنتی که به قانون احترام می گذارند، پایگاه خاطی را از فهرست خود حذف می کنند. اما در حالتی که پایگاه خاطی تبدیل به ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود شده باشد، دیگر به این نامه ها توجهی نمی کند. به علاوه، نمونه هایی از ارائه دهندگاه خدمات انترنتی متخطی هم وجود دارند که تبدیل به بنادری امن برای دیگر پایگاه های متجاوز به قانون می شوند. عوارض جانبی سهوی برای ارائه دهنده خدمات اینترنتی که به قانون احترام می گذارد این است که سرانجام بسیاری از پایگاه های متجاوز به قانون، خدمات خود را از ارائه دهندگانی که خارج از ایالات متحده هستند خواهند گرفت.
اگر تماس با پایگاه نتیجه ندهد و فروشنده کالاهای بدلی وارد بازی شده و از یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی دیگر استفاده نماید، صاحب حقوق قانونی می تواند اقدامات دیگری نیز انجام دهد. وی می تواند تحقیقات بیشتری انجام دهد و در برخی از موارد، از ماموران تحقیق خارجی بخواهد تا خریدهایی از پایگاه بدلی انجام دهند که این خرید ها راه را برای یافتن منبع اقلام بدلی یا خود پایگاه هموار می سازند. این تحقیقات معمولا منابع مختلفی از کالاهای بدلی را آشکار می کند. گرچه بسیاری از پایگاه ها به انگلیسی است و خرید و فروش را با دلار آمریکا انجام می دهند، اغلب آنها خارج از مرزهای ایالات متحده واقع شده اند. در دیگر موارد، این گونه پایگاه ها پول را از داخل آمریکا می گیرند ولی کالاهای بدلی را از مبدا هایی خارج از آمریکا برای خریداران ارسال می کنند. این کار سبب ایجاد مشکلات دیگری برای صاحبان حقوق قانونی می شود زیرا آنها باید از مشاوران خارجی و ماموران تحقیق خارجی کمک بخواهند تا بتوانند به پیشرفت تحقیقات خود کمک کنند. اکنون صاحبان حقوق قانونی با مشکل افزایش هزینه های مربوط به گذاشتن نگهبان در خارج از کشور و قوانین ویژۀ دستگاه قضایی کشور های خارجی روبرو هستند.
صاحبان حقوق قانونی می توانند پس از آن که اطلاعات کافی به دست آوردند اقدام قانونی را آغاز کنند. اقدام قانونی، صاحبان حقوق قانونی را قادر می سازد تا از ارائه دهنده خدمات اینترنتی، سوابق مربوط به فعالیت پایگاه غیر قانونی را درخواست نمایند. در اغلب موارد سوابق موجود در ارائه دهنده خدمات اینترنتی، بسیار قدیمی است یا دیگر در دسترس نیست. اگر پایگاه مورد نظر، بخشی از پایگاه های بزرگ تر تحت مالکیت عمومی باشد، ممکن است بتوان آنرا به خاطر انجام جرم تحت تعقیب قانونی قرار داد. با این حال، و با توجه به کمبود منابع و دستگاه های تخصصی در بخش جرائم رایانه ای، این اقدام تنها ممکن است بخشی از اقدامات غیر قانونی باشد که پایگاه متخلف انجام داده است. صاحبان پایگاه های فروشنده اجناس بدل، کاملا از این عدم وجود پیگرد قانونی در مورد چنین جرائمی آگاهند.
مشکلات اجرای قوانینی که در این مقاله به آنها اشاره شد، تنها هنگامی کاهش می یابند که دولت ها قوانینی را که باعث هم آهنگی و تعدیل اینترنت می شوند و از اقتدار بخش خصوص حمایت می کنند را به تصویب برسانند. هم اکنون بخش خصوصی باید در تعقیب خاطیان اینترنتی همواره متعهد باقی بماند.
آنجلو مازا، دستیاری در شرکت گیبنی (Gibney)، آنتونی و فلاهرتی و LLP در نیویورک است و در زمینه "عملیات روزانه اینترنتی در خارج از کشور" تخصص دارد. وی همچنین رئیس بخش آموزش بنیاد "ائتلاف بین المللی ضد جعل و تقلب (IACC)" است.
